يكونان عارضين تابعين والمتبوع المعروض أشرف من التابع العارض ، ولأن المحمول والتالي إنما هما مذكوران مطلوبان في القضية لأجل الموضوع أو المقدم حتى يرتبطا عليه بالإيجاب أو السلب ، وإنما تلاه أيضا لأنه ينتج الكلّي وهو أشرف من الجزئي ( و ، م ، 280 ، 31 ) - الشكل الثاني فشرط إنتاجه اختلاف كيف مقدّمتيه وكلية كبراه لأن وجه إنتاجه أن الأصغر والأكبر تباينا في لازم واحد فيلزم تباين أحدهما للآخر . ولا يحصل هذا إلا بمجموع الشرطين إذ لو لم يختلفا في الكيف لما لزم تباين الأصغر والأكبر ولا توافقهما لجواز اشتراك المتوافقين والمتباينين في لازم إيجابي أو سلبي لو لم تكن الكبرى كلية لما لزم التباين في اللوازم . يعني أنه لا يشترط لإنتاج الشكل الثاني بحسب كمية المقدمات وكيفها شرطان أحدهما إختلاف كيف مقدّمتيه أي كون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنهما لو اتفقتا في الكيف فهما إما موجبتان أو سالبتان . وأيّا ما كان لزم الاختلاف الموجب للعقم ، أما إذا كانتا موجبتين فلجواز اشتراك المتوافقين أي المتساويين والمتباينين في لازم واحد إيجابي لهما معا أو سلبي عنهما ( و ، م ، 286 ، 26 ) - ضروبه المنتجة ( الشكل الثاني ) أربعة : الصغرى كلّية موجبة مع كلّية سالبة وعكسه ينتجان سالبة كلّية والصغرى جزئية موجبة مع سالبة كلّية وجزئية سالبة مع موجبة كلّية ينتجان جزئية سالبة ( و ، م ، 288 ، 7 ) - الحق أن إنتاج الشكل الثاني لا يحتاج إلى ردّ للأول ولا لتكلف أصلا لأن حاصله راجع إلى الاستدلال بتنافي اللوازم على تنافي الملزومات . فيكفي فيه أن يقال من لوازم أحد الطرفين ثبوت الوسط ومن لوازم الآخر سلبه وهما متنافيان فتنافى الملزومان ، وإلا اجتمع المتنافيان لأن اجتماع الملزومين يستلزم اجتماع لازميهما ضرورة وجود كل لازم عند وجود ملزومه ( و ، م ، 290 ، 15 ) - إن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام ، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى : كالإنسان حيوان والحيوان حادث ، فهو الشكل الأوّل المسمّى بالنظم الكامل ، لأنّه أقواها وهي ترجع إليه في الحقيقة ، وإن كان محمولا فيهما كالإنسان حيوان الفرس حيوان ، فهو الشكل الثاني القريب من الأوّل لأنّه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا فيهما كالإنسان حيوان الإنسان حادث فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى ، وهو عكس الأوّل كالإنسان حيوان الكاتب إنسان فهو الشكل الرابع ، وهو أضعفها لبعده عن الأوّل لكونه لم يوافقه لا في حمل ولا في وضع وهذا معنى قولنا وهي على الترتيب ( ض ، س ، 31 ، 31 ) شكل رابع - الشكل الثاني لا تتبيّن قياسيّته إلا بعكس أو عمل آخر يردّه إلى الشكل الأوّل فيتضاعف العمل على ما في الشكلين ، ويلتحق بالشكل الرابع الذي كان سبب إلغائه بعده عن الطبع وزيادة الكلفة في بيان قياسيته ( سي ، ب ، 145 ، 4 ) - الشكل الرابع . . . ليس بشكل طبيعي وهو أن